عدالت استخدامی در صنعت نفت؛ چگونه می‌توان هم از نیروهای بومی حمایت کرد و هم شایسته‌سالاری را حفظ نمود؟

اما در کنار این مطالبه مشروع، پرسشی اساسی مطرح است: چگونه می‌توان از حق اشتغال نیروهای بومی حمایت کرد، بدون آنکه اصل شایسته‌سالاری، بهره‌وری و ایمنی صنعت آسیب ببیند؟

پاسخ به این پرسش، آینده نظام جذب سرمایه انسانی در یکی از راهبردی‌ترین صنایع کشور را رقم خواهد زد.

در سال‌های اخیر، موضوع «اولویت اشتغال نیروهای بومی» بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. این رویکرد، اگر بر پایه آموزش، توانمندسازی و رقابت سالم استوار باشد، می‌تواند به توسعه منطقه، افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت ارتباط میان صنعت و جامعه محلی منجر شود. اما اگر این هدف ارزشمند از مسیر ضابطه‌مند خود خارج شود و فرآیندهای حرفه‌ای جذب تحت تأثیر مداخلات غیررسمی یا فشارهای خارج از سازوکارهای سازمانی قرار گیرد، نه‌تنها به صنعت، بلکه به همان نیروهای بومی نیز آسیب خواهد رساند.

صنعت نفت با بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی تفاوت دارد. در این صنعت، یک تصمیم نادرست در جذب نیروی انسانی می‌تواند بر ایمنی کارکنان، سلامت محیط زیست، پایداری تولید، امنیت انرژی و حتی اعتبار سازمان اثر بگذارد. از این رو، شایسته‌سالاری صرفاً یک اصل مدیریتی نیست؛ بلکه یک الزام حرفه‌ای و بخشی از مدیریت ریسک در صنایع راهبردی است.

عدالت نیز به معنای کنار گذاشتن معیارهای تخصصی نیست. عدالت زمانی محقق می‌شود که همه افراد واجد شرایط، فرصت برابر برای رقابت داشته باشند و انتخاب نهایی بر اساس دانش، مهارت، تجربه، سلامت حرفه‌ای و صلاحیت‌های شغلی انجام شود. در چنین چارچوبی، اولویت دادن به نیروهای بومیِ واجد شرایط، نه تنها با شایسته‌سالاری تعارضی ندارد، بلکه مکمل آن است.

نکته‌ای که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد این است که اگر فرآیندهای استخدام از ضابطه خارج شوند، نخستین آسیب‌دیدگان، جوانان بومی توانمند خواهند بود. زیرا هرگاه این تصور در جامعه شکل بگیرد که استخدام‌ها بر پایه روابط یا فشارهای بیرونی انجام می‌شود، تلاش و شایستگی کسانی که با سال‌ها تحصیل، آموزش و کسب مهارت خود را برای ورود به این صنعت آماده کرده‌اند نیز زیر سؤال خواهد رفت. این بی‌اعتمادی، پیش از آنکه به سازمان آسیب بزند، سرمایه اجتماعی همان مناطق را تضعیف می‌کند.

از سوی دیگر، مدیران شرکت‌ها نیز باید بتوانند مسئولیت قانونی، اخلاقی و حرفه‌ای خود را در انتخاب سرمایه انسانی ایفا کنند. هیچ مدیری نباید میان حفظ استانداردهای تخصصی و پذیرش فشارهایی که با الزامات شغلی همخوانی ندارد، ناچار به انتخاب شود. استقلال حرفه‌ای مدیران در تصمیم‌گیری، یکی از ارکان حکمرانی مطلوب و پیش‌شرط سلامت نظام اداری در شرکت‌های بزرگ است.

در عین حال، باید از یک سوءبرداشت نیز پرهیز کرد. مطالبه اشتغال نیروهای بومی، مطالبه‌ای ارزشمند و قابل احترام است؛ اما گاهی آنچه به نام «خواست عمومی» مطرح می‌شود، الزاماً بازتاب‌دهنده نظر همه مردم نیست و ممکن است دیدگاه برخی افراد یا گروه‌های ذی‌نفوذ، پررنگ‌تر از صدای اکثریت شنیده شود. از این رو، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری باید همواره بر پایه قانون، شفافیت، شواهد و منافع بلندمدت کشور استوار باشد، نه تحت تأثیر فشارهای مقطعی.

راه‌حل این چالش، حذف اولویت نیروهای بومی نیست؛ بلکه ضابطه‌مند کردن آن است. شرکت‌ها می‌توانند با ایجاد بانک اطلاعاتی نیروهای بومی واجد شرایط، سرمایه‌گذاری در آموزش‌های تخصصی، اعلام شفاف شرایط احراز مشاغل، برگزاری آزمون‌های رقابتی و ارزیابی‌های حرفه‌ای و همچنین تقویت نظارت بر فرآیند جذب، هم اعتماد عمومی را افزایش دهند و هم کیفیت سرمایه انسانی را تضمین کنند.

تجربه صنایع پیشرو در جهان نشان می‌دهد توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که مسئولیت اجتماعی و شایسته‌سالاری در کنار یکدیگر قرار گیرند، نه در برابر هم. حمایت از مردم مناطق میزبان زمانی ماندگار و اثربخش خواهد بود که با سرمایه‌گذاری در آموزش، مهارت‌آموزی و ارتقای توان رقابتی آنان همراه باشد؛ نه با تضعیف معیارهای حرفه‌ای.

امروز بیش از هر زمان دیگری، صنعت نفت ایران به سرمایه انسانی توانمند، اعتماد عمومی و مدیرانی نیاز دارد که بتوانند تصمیم‌های حرفه‌ای و مستقل اتخاذ کنند. حفظ این سرمایه، مستلزم آن است که هیچ‌کس احساس تبعیض نکند؛ نه جوان بومیِ شایسته که حق دارد فرصت عادلانه برای رقابت داشته باشد و نه مدیری که مسئولیت دارد بر اساس صلاحیت حرفه‌ای تصمیم بگیرد.

در نهایت، شاید زمان آن رسیده باشد که به جای طرح این پرسش که «بومی یا غیربومی؟»، پرسش مهم‌تری را مطرح کنیم: چگونه می‌توان نظامی طراحی کرد که هم مردم مناطق میزبان از ثمرات توسعه صنعتی بهره‌مند شوند و هم شایسته‌سالاری، ایمنی، بهره‌وری و منافع ملی حفظ شود؟

پاسخ به این پرسش، آینده سرمایه انسانی صنعت نفت را رقم خواهد زد.

و شاید مهم‌ترین اصل مدیریتی نیز همین باشد: سازمانی که عدالت را فدای شایسته‌سالاری کند، اعتماد را از دست می‌دهد؛ و سازمانی که شایسته‌سالاری را فدای مصلحت‌های مقطعی کند، آینده خود را از دست خواهد داد. هنر مدیریت، برقراری تعادل میان این دو است؛ تعادلی که هم سرمایه اجتماعی را حفظ می‌کند و هم سرمایه انسانی را.

دکتر علی قنواتی اصل / از مدیران صنعت پتروشیمی و پژوهشگر حوزه صنعت نفت