آیا تعیین سقف حقوق و دستمزد برای کارکنان صنعت نفت شاغل در مناطق عملیاتی جنوب کشور منصفانه است؟

تعیین سقف حقوق و دستمزد با هدف ایجاد انضباط مالی، کنترل هزینه‌های عمومی و جلوگیری از پرداخت‌های نامتعارف، سیاستی قابل دفاع است. اما پرسش اساسی این است که آیا اجرای یکسان این سیاست برای کارکنانی که در سخت‌ترین شرایط اقلیمی و عملیاتی فعالیت می‌کنند، با مفهوم عدالت سازگار است؟

کارکنان مناطق عملیاتی صنعت نفت، برخلاف بسیاری از کارکنان دستگاه‌های اجرایی، در محیط‌هایی با گرمای شدید، رطوبت بالا، آلودگی‌های صنعتی، احتمال وقوع حوادث بزرگ، شیفت‌های طولانی، نظام کار اقماری و دوری مستمر از خانواده مشغول به کار هستند. آنان علاوه بر تحمل این شرایط، مسئولیت مستقیم حفظ تولید و جلوگیری از توقف تأسیسات حیاتی کشور را بر عهده دارند؛ تأسیساتی که هرگونه اختلال در عملکرد آنها می‌تواند خسارت‌های سنگین اقتصادی و پیامدهای گسترده برای امنیت انرژی کشور به دنبال داشته باشد.

به همین دلیل، در قوانین و مقررات استخدامی، فوق‌العاده‌هایی مانند بدی آب‌وهوا، سختی کار و مزایای مناطق عملیاتی پیش‌بینی شده است تا بخشی از فشارهای ناشی از این شرایط جبران شود. اما هنگامی که مجموع دریافتی کارکنان مشمول سقف حقوق می‌شود، بخش قابل توجهی از این مزایا عملاً بی‌اثر می‌شود و این پرسش را ایجاد می‌کند که اگر قرار است مزایای قانونی قابل پرداخت نباشد، فلسفه پیش‌بینی آنها چه بوده است؟

از منظر مدیریت منابع انسانی، عدالت الزاماً به معنای پرداخت یکسان نیست؛ بلکه به معنای پرداخت متناسب با مسئولیت، تخصص، شرایط کار و میزان ریسک شغلی است. برابری در پرداخت میان یک کارمند ستادی و یک نیروی عملیاتی که در محیطی پرخطر و تحت فشار مستمر فعالیت می‌کند، لزوماً عدالت نیست، بلکه نادیده گرفتن تفاوت‌های واقعی میان دو محیط کاری است.

تداوم این وضعیت، پیامدهایی فراتر از کاهش رضایت شغلی خواهد داشت. کاهش انگیزه نیروهای متخصص، افزایش تمایل به خروج از صنعت، دشوارتر شدن جذب نیروهای توانمند و در نهایت افت بهره‌وری، از مهم‌ترین آثار آن است. در صنعتی که کوچک‌ترین خطای انسانی می‌تواند خسارت‌های مالی، زیست‌محیطی و حتی جانی به همراه داشته باشد، انگیزه و رضایت شغلی کارکنان بخشی از الزامات ایمنی و پایداری تولید محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، صنعت نفت امروز بیش از هر زمان دیگری برای حفظ سرمایه انسانی خود با رقابت مواجه است. شرکت‌های خصوصی، صنایع بزرگ و حتی کشورهای منطقه، برای جذب نیروهای متخصص ایرانی، نظام‌های جبران خدمات رقابتی‌تری ارائه می‌کنند. اگر سیاست‌های پرداخت نتواند شرایط خاص خدمت در مناطق عملیاتی را به‌درستی منعکس کند، حفظ این سرمایه ارزشمند با دشواری بیشتری روبه‌رو خواهد شد.

البته این نقد، به معنای مخالفت با اصل سقف حقوق نیست. شفافیت مالی، انضباط بودجه‌ای و جلوگیری از پرداخت‌های غیرمتعارف، ضرورتی انکارناپذیر است. اما عدالت اقتضا می‌کند که میان مشاغل عادی و مشاغل دارای سختی، خطر و مسئولیت ویژه تفاوت قائل شویم. بازنگری در نحوه اعمال سقف حقوق برای کارکنان مناطق عملیاتی، یا مستثنا کردن بخشی از فوق‌العاده‌های مرتبط با سختی کار و شرایط خاص خدمت از سقف پرداخت، می‌تواند ضمن حفظ انضباط مالی، عدالت را نیز تأمین کند.

واقعیت آن است که سرمایه انسانی، مهم‌ترین دارایی صنعت نفت است. کارکنانی که در گرمای طاقت‌فرسای جنوب، دور از خانواده و در محیط‌های پرخطر، تولید مستمر انرژی کشور را تضمین می‌کنند، تنها مجریان یک وظیفه اداری نیستند؛ آنان حافظان امنیت انرژی و یکی از پایه‌های ثبات اقتصادی کشور به شمار می‌روند. از این منظر، بازنگری در نحوه اعمال سقف حقوق برای این گروه از کارکنان، نه یک امتیاز ویژه، بلکه اقدامی در راستای تحقق عدالت، حفظ سرمایه انسانی و صیانت از منافع ملی است.

نویسنده‌ گزارش ؛ دکتر علی قنواتی اصل/ از مدیران صنعت پتروشیمی