فرماندار ماهشهر در نشست شورای سلامت استان خوزستان مطرح کرد؛ فاضلاب شهرک طالقانی ماهشهر، پروژه ۱۶۰ میلیارد تومانی برای مهار آلودگی خور / اعتبار لازم برای تکمیل طرح فاضلاب هنوز تأمین نشده است

هرمز فرماندار ماهشهر با تشریح آخرین وضعیت طرح جمع‌آوری فاضلاب شهرک طالقانی و جلوگیری از ورود فاضلاب تصفیه‌نشده به خور، از اختصاص ۹۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح و نیاز به ۷۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر برای تکمیل آن خبر داد.

هرمز فرماندار ماهشهر با تشریح آخرین وضعیت طرح جمع‌آوری فاضلاب شهرک طالقانی و جلوگیری از ورود فاضلاب تصفیه‌نشده به خور، از اختصاص ۹۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح و نیاز به ۷۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر برای تکمیل آن خبر داد.

به گزارش خبرنگار پترو برتر، هرمز بهاروند، روز دوشنبه ۴ آبان‌ماه در جلسه شورای سلامت استان خوزستان گفت: موضوع تخلیه فاضلاب تصفیه‌نشده شهرک طالقانی و فاز پنج ماهشهر به حریم خور، در جلسات متعدد شورای سلامت شهرستان مطرح و بررسی شده و تذکرات لازم نیز به دستگاه‌های متولی داده شده است.

وی افزود: از دستگاه‌های متولی خواسته شده برابر قوانین و مقررات برای رفع این مشکل ورود کنند و هرجا کوتاهی یا کم‌کاری صورت گرفته باشد، موضوع پیگیری و در صورت نیاز برخورد قانونی انجام شود.

فرماندار ماهشهر با اشاره به وضعیت محدوده‌های موردبحث اظهار کرد: بخش‌هایی از این مناطق در محدوده سکونتگاه‌های غیررسمی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز قرار دارند و دستگاه‌های متولی از نظر قانونی ممکن است امکان هزینه‌کرد در این نقاط را نداشته باشند، اما در سفر استاندار خوزستان به شهرستان، این مناطق مورد بازدید قرار گرفت و دستورهایی نیز برای رسیدگی به مشکلات صادر شد.

بهاروند با بیان اینکه شهرک طالقانی به‌طور کامل فاقد شبکه فاضلاب است، تصریح کرد: بخش عمده فاضلاب این شهرک از طریق جوی‌های روباز دفع می‌شود و در نهایت وارد خور می‌شود؛ بنابراین تأمین اعتبار برای ایجاد شبکه جمع‌آوری فاضلاب و هدایت آن به تصفیه‌خانه، یکی از ضرورت‌های اصلی برای حفظ سلامت مردم و جلوگیری از تهدیدات زیست‌محیطی است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین اعتبار این طرح گفت: به دستور استاندار محترم و در شورای راهبردی استان، به پیشنهاد مجموعه آبفا مبلغ ۲۰ میلیارد تومان از محل مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های پتروشیمی برای جلوگیری از ورود فاضلاب به خور اختصاص یافت، اما پس از انجام مطالعات مشخص شد این میزان اعتبار برای اجرای کامل طرح کافی نیست.

فرماندار ماهشهر ادامه داد: با اضافه‌شدن ۱۵ میلیارد تومان دیگر و اختصاص ۵۵ میلیارد تومان از سوی آبفا، مجموع اعتبار پروژه به ۹۰ میلیارد تومان رسید و پیمانکار نیز انتخاب شده است؛ همچنین برای جلوگیری از توقف پروژه، خرید لوله‌های موردنیاز از محل اعتبار اختصاص‌یافته توسط شرکت پتروشیمی بندر امام در دستور کار قرار گرفته است.

بهاروند خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین پیگیری‌ها، برای تکمیل کامل این طرح ۷۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است و باید منابع موردنیاز هرچه سریع‌تر تأمین شود، چراکه هرچه اجرای پروژه‌ها به تأخیر بیفتد، هزینه اجرای آن‌ها افزایش پیدا می‌کند.

وی با قدردانی از همراهی دکتر حیاتی نماینده محترم مردم شریف ماهشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: نماینده شهرستان نیز در پیگیری مسائل و مشکلات ماهشهر همراهی کامل داشته و امیدواریم با تداوم این همکاری میان نماینده، دستگاه‌های اجرایی و مسئولان استانی، مسائل زیرساختی شهرستان با سرعت بیشتری دنبال و برطرف شود.

فرماندار ماهشهر با اشاره به وضعیت اعتبارات شهرستان اظهار کرد: ماهشهر با جمعیتی حدود ۳۰۰ هزار نفر، سومین شهرستان استان از نظر جمعیت است و با توجه به گستردگی نیازهای زیرساختی، اعتبارات اختصاص‌یافته باید متناسب با جمعیت و مسائل شهرستان باشد.

بهاروند با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی برای اجرای طرح‌های موردنیاز شهرستان گفت: دستگاه‌های نظارتی باید در کنار دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات حضور داشته باشند، اما پیش از مطالبه اجرای پروژه باید شرایط و اعتبارات لازم نیز فراهم شود؛ چراکه دستگاه اجرایی بدون منابع مالی نمی‌تواند طرح‌های موردنیاز مردم را اجرا کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره کیفیت آب شرب ماهشهر گفت: بر اساس نتایج آزمایش‌ها، آب تحویلی به مردم از نظر شاخص‌هایی مانند کدورت و آلودگی میکروبی با مشکلاتی مواجه است و نبود برخی تجهیزات موردنیاز تصفیه، ضرورت اقدام فوری دستگاه‌های متولی را نشان می‌دهد.

فرماندار ماهشهر با اشاره به سکونت حدود ۴۰ هزار نفر در محدوده سکونتگاه‌های غیررسمی گفت: صرف‌نظر از وضعیت قانونی این ساخت‌وسازها، مسئولیت انسانی، اخلاقی و اداری ایجاب می‌کند برای حفظ سلامت ساکنان اقدام شود و تا زمان تکمیل طرح‌های اصلی، اقداماتی مانند لایروبی، آهک‌پاشی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز نیز با نظر کارشناسی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول دنبال شود.